حوزه اینترنت پرسرعت آن هم از نوع ADSL شاید یکی از پر سرو صداترین حوزههای خبری سال 1389 بود. در این بخش به آن چه در سال 89 در حوزه اینترنت ADSL رخ داده پرداخته خواهد شد. اما پس از مرور عناوین خبری سال 1389 در حوزه اینترنت پرسرعت میتوان گفت چندین اتفاق مهم در حوزه ADSL به وقوع پیوسته است.
وایمکس نیوز - 1- تشکیل کمیته نظارت بر انتقال دادههای پرسرعت از نظر شرکتهای ندا شاید مهمترین رویداد سال باشد. این کمیته با حضور چند نماینده از گروه شرکتهای ندا و یک نماینده تامالاختیار از شرکت مخابرات ایران و یک نماینده از شرکت مخابرات استان تهران، تقریبا هر هفته تشکیل شد. دستاورد این کمیته توسعه نزدیک به نیم میلیون پورت ADSL در مراکز تهران و کرج، درست در آخرین روزهای سال 89 است. همچنین به گفته هر دو طرف ماجرا یعنی مخابرات ایران+ مبین و در طرف دیگر شرکتهای ندا، شفافیتهای حاکم بر مذاکرات جلسههای این کمیته، روند کار را برای هر دو طرف بهبود داده است. این کمیته همزمان با ورود پرقدرت شرکت مخابرات ایران به حوزه اینترنت پرسرعت تشکیل شد و عمده کارش بیان مشکلها و موانع کار شرکتهای ندا و برطرف کردن موانع است.
2- پهنایباند شاید کلیدیترین کلمه مجموع اخبار سال 89 در حوزه اینترنت ADSL بوده است. مسئلهای که در سال 89 از سوی شرکتهای ندا موکدا به آن اشاره شد و در مقابل شرکت ارتباطات زیر ساخت هم همیشه جواب ثابتی برای آن داشت: هرکس تقاضایی دارد بیاید و پهنایباند بگیرد.
پهنایباند یا بهتر است اینگونه بیان شود، عدم تخصیص پهنایباند مورد نیاز شرکتهای دارای مجوز PAP، امسال باعث شد تا گروه شرکتهای ندا علیرغم کشش شدید بازار برای بهرهگیری از خدمات اینترنت پرسرعت ADSL، برای این که مشتریان ثابت خود را حفظ کنند، بسیار دست به عصا در جذب مشترک جدید اقدام کنند تا با افزایش تعداد مشترک و ثابت ماندن (عدم افزایش به نسبت تقاضای) پهنایباند که نهایتا به بالارفتن نرخ تقسیم یا Sharing Ratio منجر میشود، کیفیت ارائه خدماتشان افت نکند.
همچنین از منابع آگاه نزدیک به شرکت ارتباطات زیرساخت و به طور غیررسمی خبرهایی مبنی بر چگونگی تقسیم و تخصیص خطوط STM1 منتشر شد که بسیار تعیین کننده بود. اخباری مبنی بر این که توزیع پهنایباند به گونهای است که از 50 خط STM1 که زیرساخت در بهمن ماه اطلاعرسانی کرد، حدود 40 تای آن بین شرکتهای مخابرات استانی تقسیم شده و تنها 10 خط به کل مشتریان بخش خصوصی اعم از PAP یاISDP تخصیص داده میشود.
3- تصویب آیئننامه شماره 97 کمیسیون تنظیم مقررات را میتوان یکی از مهمترین اتفاقات این حوزه دانست. این مصوبه که به آئیننامه تعاملی شرکت مخابرات ایران با شرکتهای ندا معروف است از نظر کارشناسان و تحلیلگران حوزه ICT اولین گام جدی سازمان تنظیم مقررات در مورد واگشایی سیم مسی بود که در انحصار شرکت مخابرات ایران است. مدیران شرکتهای ندا که از تصویب چنین آئین نامهای مسرور شدند، با برگزای دو نشست خبری و انتشار یک بیانیه، تشکر و رضایت خود را نسبت به این مصوبه و کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کردند. به قول عبدالمجید بیدختینژاد، مسوول دبیرخانه این گروه، برای اولین بار بود که کلمه «تعامل» به صورت مکتوب در آیین نامهای رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نوشته شده.
به گفته شرکتهای ندا، نزدیک به 70 درصد موارد اختلاف شرکتهای ندا و شرکت مخابرات ایران در این آئیننامه به صراحت اشاره شده و از دیگر نکات بارز آن تعیین جریمه برای تخطی از این آئیننامه برای دو طرف است که از آن به عنوان ضمانت اجرایی یاد میشود. اما تازهترین اخبار حاکی از عمل نشدن به این آئین نامه است. اخباری که از اعمال ضدرقابتی در خراسان رضوی و چند استان دیگر است. یکی از جالبترین نکات در مورد این آئیننامه این بود که تا مدت زیادی پس از انتشار این آئین نامه در یکم آذر 1389 در روزنامهها، خبرگزاریها و وب سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی، صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مدعی بود که این آئیننامه هنوز «ابلاغ نشده است» که بالاخره در 9 بهمن، فیضی به خبرنگار فارس گفت که این آئیننامه به او و شرکتش ابلاغش شده است.
4- تقریبا در مهرماه سالجاری بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامیبه طرح برداشته شدن محدودیت سرعت اینترنت 128 کیلوبیت برای کاربران خانگی رای مثبت داد و اعلام داشت که در صورت تصویب این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس، به زودی محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی برای همیشه برداشته خواهد شد. از اردیبهشتماه سال 89 وزیر ارتباطات در گفتوگوهای مختلف خود وعدههایی از برداشته شدن محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی داده و اظهار کرده بود که در برنامه پنجم پیشنهاد برداشتن محدودیت برای کاربران خانگی داده شده که در صورت تصویب، این ظرفیت در داخل کشور توسعه خواهد یافت. همین خبر نیز انتقادات زیادی را به دنبال خود داشت؛ چرا که اکثر کارشناسان معتقد بودند که ایجاد محدودیت در سرعت اینترنت با تصویب مجلس ایجاد نشده که حالا هم با تصویب مجلس برداشته شود.
با تمام انتقادات اما اکثر کاربران و فعالان این حوزه منتظر بودند تا مجلس بتواند کاری انجام دهد و این محدودیت چند ساله سرعت اینترنت برای کاربران خانگی را حذف کند و این درحالی است که بعد از ماهها انتظار در اواخر بهمن ماه اعلام شد که با افزایش نرخ سقف پهنایباند مصرف کنندگان خانگی اینترنت، از میزان کنونی آن یعنی 128 کیلیو بیت در ثانیه به نرخ بالاتری مخالفت شد و سرعت 128 کیلیوبیت در ثانیه، کماکان سقف حداکثر سرعت مجاز کاربران خانگی باقی خواهد ماند و در عوض در ماده46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور بر موضوع گسترش شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت (اینترنت داخلی) تاکید شد.
5- وزیر ICT خبر از اینترنت پاکی داده که از طریقی غیر از فیلترینگ مهیا میشود. چندی بعد تقیپور گفت که این هدیه را به جهانیان عرضه خواهد کرد و از کارشناسان حوزه و مردم میخواهد تا در این مورد طرحهای خود را ارائه کنند. اینترنت پاک به محض مطرح شدن توسط تقیپور خمیرمایه گزارشها و مصاحبهها و خبرهای زیادی از سوی رسانههای تخصصی حوزه ICT شد اما کارشناسان معتقدند از آخرین مصاحبه وزیر اینگونه میتوان برداشت کرد که اینترنت پاک درواقع یک مفهوم یا کانسپت است تا یک برنامه با تعاریف و طرح مشخص. به هرحال اینترنت پاک مسلما برحوزه اینترنت پرسرعت تاثیر خواهد گذاشت و برخی نیز از این نگرانند که شبکه ملی و اینترنت پاک به معنی حذف اینترنت و جایگزینی آن با اینترانت باشد.
6- مسئله تخفیف پهنایباند ارائه شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت نیز یکی از جنجالیترین مسائل سال بود که در روز 22 اردیبهشت 1389 برای اولین بار مطرح شد. چندی پس از اعلان این خبر وزیر ICT اعمال این تخفیف را مشروط بر کاهش قیمت اینترنت ارائه شده به مردم کرد و وظیفه نظارت بر این کاهش قیمت را به سازمان تنظیم مقرارات محول کرد. محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در نشست مطبوعاتی روز خبرنگار گفت تخفیف پهنایباند از نظر شرکت ارتباطات زیرساخت مشروط نیست و شرطی که تقیپور تعیین کرده حاکی از دغدغه ایشان برای کاربران نهایی اینترنت ADSL است که رگولاتوری به این امر رسیدگی میکند. این داستان که از اردیبهشت ماه شروع شد تا اواخر سال ادامه داشت و شرکتها مدعی بودند که به هیچ وجه نتوانستهاند از این تخفیف استفاده کنند. در اواخر بهمن ماه بود که اولین شرکت ندا توانست این تخفیف را استفاده کند و اوایل اسفند هم محمود خسروی به خبرنگاران گفت که این تخفیف در دو نوبت اجرا شده. این تخفیف که در آخرین روزهای دومین ماه سال 89 منتشر شد، در آخرین روزهای دومین ماه پایانی سال 89 اجرا شد.
7- تغییر ودیعه به هزینه و افزایش تصاعدی آبونمان خطوط E1 از سوی شرکت مخابرات ایران و بازگشت دوباره شرایط تغییر یافته به روال گذشته نیز دیگر رویداد مهم سال بود.
شرکت مخابرات ایران در ابتدای سال اعلام کرد که برای بهبود وضعیت بازار و جلوگیری از بازار سیاهی که در مورد خطوط E1 وجود دارد، آن چه را که روال قبلی بود تغییر داده و نهایتا این تغییر به نفع همه خواهد بود. این تغییر این بود که مبلغ ودیعه خطوطE1 به دو بخش هزینه + ودیعه به صورت نصف نصف تبدیل شد. این اقدام از سوی مدیران شرکتهای خدمات گیرنده از مخابرات و چندی از مسوولان نهادهایی چون سازمان نظام صنفی، غیرقانونی خوانده شد. اما شرکت مخابرات ایران هم در پاسخ به معترضان، این اقدام را کامل قانونی دانست. کار به جایی رسید که جز شرکت مخابرات ایران سروصدای تمام نهادهای موثر حوزه ICT، از سازمان تنظیم مقررات گرفته تا شورای رقابت، نظام صنفی رایانهای، انجمن ISPها و ... بر مذمت این اقدام بلند شد. شرکت مخابرات حرفش این بود که چون خطوط E1 هم ارز 30خط تلفن ثابت است، و از آن جایی که پس از خصوصیسازی ودیعه تلفن ثابت هم به هزینه تبدیل شد، برای یک خط E1هم باید معادل ودیعه به هزینه 30 خط تلفن ثابت لحاظ شود. تا این که در 27 بهمن ماه، خبری منتشرشد با این عنوان: "تعرفههای E1 به حالت اول بازگشت، مشکل تعرفههای خطوط اینترنت حل شد."
8- اعلام مناقصههای شرکتهای مخابراتی استانی برای ورود به حوزه ADSL از طریق فراخوان و جلب همکاری نمایندگان فروش شرکتهای ISP ،ISDP و PAP برای اعطای نمایندگی فروش اینترنت ADSL مخابرات استانی، یکی دیگر از خبرسازترین وقایع سال بود. این اتفاق با واکنش شدید شرکتهای PAP مواجه شد. کارشناسان از این اقدام شرکت مخابرات ایران، به عنوان دور زدن کلیه پروانههای صادره سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادکردند و شرکت مخابرات ایران را به نشستن در جایگاه رگولاتور متهم کردند.
9- مسئله مالیات تکلیفی اضافه بر سازمان که شرکتهای PAP یک بار به شرکت مخابرات ایران و یک بار دیگر + جریمه به وزارت دارایی میپردازند نیز از جنجالیترین موضوعات سال 89 در حوزه اینترنت ADSL بود. داستان از این قرار است که از زمانی که شرکت مخابرات ایران به بخش نیمه خصوصی واگذار شده، انجام هرگونه خدمات به مشتریهای این شرکت براساس موادقانونی مالیاتهای مستقیم (قانون مالیات تکلیفی ماده 104 تبصره 5)، این خدمات مشمول 5 درصد مالیات میشود. این بدان معنی است که شرکتهای متقاضی استفاده از خدمات مخابراتی مکلف هستند تا 5 درصد از دستمزد پرداختی به شرکت تامین کننده خدمات را به عنوان مالیات اجرای خدمات، به وزارت دارایی پرداخت کنند. روال کار شرکتهایی که خدماتشان از شرکت مخابرات ایران تامین میشود، به این صورت است که این شرکتها باید اسناد پرداخت هزینه خدمات را به علاوه محاسبه 5 درصد مالیات مستقیم در قالب یک پرداخت به شرکت مخابرات ایران ارائه کنند. یعنی در یک فیش بانکی پرداخت به ارزش 100 میلیون تومان، 95 میلیون تومان هزینه استفاده از خدمات مخابراتی و 5 میلیون تومان مابقی، مالیاتی است که برای استفاده از این خدمات پرداخت شده است. شرکتهای متقاضی خدمات از مخابرات، عین این مالیات را به همراه جریمه 2 درصدی آن در یک فیش بانکی دیگر و به حساب وزارت دارایی واریز کرده و به وزارت موصوف ارائه میکنند. مشابه همین اتفاق در مورد مالیات بر ارزش افزوده هم میافتد و شرکتها علاوه بر پرداخت این مالیات محاسبه شده در وجه شرکت مخابرات ایران، 3 درصد اضافه بر سازمان نیز به وزارت دارایی میپردازند.
به این ترتیب عملا در کل 18 درصد، به عنوان مالیات پرداخت میشود که 8 درصد آن واقعا مالیات بوده و 10 درصد دیگر آن، هیچ تعریف مشخصی ندارد و علاوه بر تمام این مسائل، شرکت مخابرات ایران نیز مستنداتی در قبال دریافت این 10 درصد به شرکتهای متقاضی خدمات مخابراتی ارائه نمیکند تا این پرداختها برای وزارت دارایی قابل اثبات باشد.
10- واقعه مهم دیگر سال 89 که به صورت دومینویی (غیرمستقیم) بر همه چیز تاثیرگذار بوده و خواهد بود، هدفمندسازی یارانهها است. در حوزه اینترنت پرسرعت، افزایش قیمت برق میل کاربران اینترنت پرسرعت را به اینترنت با سرعت کم، کاهش داد و عده زیادی به سمت راه حل اینترنت فراخ باند رفتند که نتیجه آن استقبال از خدمات شرکتهای PAP و اینترنت ADSL ارائه شده توسط خود مخابرات ایران بود. در این میان اما تعداد کاربرانی که از اینترنت ADSL استفاده میکردند و رایانهشان 24 ساعته روشن بود، با افزایش قیمت برق، به خرید سرویس با سرعت بیشتر و حجم دانلود کمتر تمایل نشان دادند. اما ثابت ماندن سقف 128 کیلیوبیت در ثانیه عملا کاربران خانگی را با یک گزینه مواجه کرد: کم کردن حجم دانلود. که شاید همین مسئله موجب خوشنودی وزیر ICT و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران باشد چرا که پیشتر، تقیپور و فیضی هر کدام به نوبه خود از دانلود کاربران، مخصوصا کاربرانی که رایانه خود را خاموش نمیکنند ابراز ناراحتی کرده بودند.
منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات